الحرة نيوز –

– أقرّ مجلس النواب اعتماد نظام محوسب شامل للمعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

ووافق المجلس  خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، على ايجاد آلية لتنسيق الجهة المرجعية التنظيمية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهدف وضع اعتماد ومعايير وأسس موحدة ووطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ أحكام القانون.

كما وافق على أن تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بتصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية.

وشدد المجلس في إقراره للقانون على ضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال اصدار دليل ارشادي ونشره.

واقرّ المجلس تشكيل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش برئاسة وزير الصناعة وعضوية عدد من الأمناء العامين والمدراء الحكوميين، تحت مسمى “اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال”.

اترك تعليق