تلاعب في ميزانية احد البنوك وانخفاض ارباحه 9 مليون دينار

2166

الحرة – بلغت نفقات الموظفين حوالي خمسة عشر مليون دينار لعام واحد فقط، ما يدل على أن هناك هدر في أموال المساهمين، وتلاعب في موازنته العامة حيث تراجع أداء البنك، ومصروفاته السنوية بمعدل أربع مرات منذ عام (2016)، وانخفضت أرباح البنك لمستويات غير مسبوقة، وصلت الى حوالي تسعة ملايين دينار للعام (2016) و أقل من أربعة ملايين دينار عام (2017).

في العام الماضي اشتكى عدد من المساهمين بسبب عدم توزيع أرباح وذلك لعدم وجود أموال كافية لتوزيعها، وقد عزى البعض هذا الأمر للرواتب الضخمة التي يتقاضاها كبار الموظفين من رئيس مجلس إدارة، ومدراء عامون وغيرهم من الموظفين.

وكانت ارتفعت مصاريف البنك الى أكثر من أربعون مليون دينار في العام الماضي بزيادة تصل الى حوالي ثلاثة ملايين دينار عن العام (2016) وهذا يثبت بأن هناك تلاعب في ميزانية البنك، وإهدار نفقات، ورواتب ضخمة، وامتيازات يستحوذ عليها قلة قليلة من كبار الموظفين.

على سبيل المثال؛ ارتفعت رواتب مجلس الادارة والادارة العليا الى أكثر من اثنين مليون دينار، مما أدى الى ارتفاع صوت بعض المساهمين الذين طالبوا بمحاسبة مجلس الإدارة على هذه الرواتب الخيالية، وقد أدت هذه الشكاوى الى تراجع في سعر السهم عند البيع.

وصل راتب وامتيازات رئيس مجلس الإدارة حوالي نصف مليون دينار.

راتب المدير العام دون امتيازات أو مكافئات (مقطوع) حوالي مائة وستة وخمسون ألف دينار سنوياً، والرقم يرتفع في كل عام.

رواتب المساعدين ما بين مائة وخمسة وأربعون الى مئتان وعشرة آلاف دينار سنوياً، وترتفع وفق الامتيازات والمكافئات التي يحصلون عليها، وقد وصلت بقية النفقات في هذا البنك الى خمسة عشر مليون دينار في العام الماضي ما أدى الى ارتفاع أصوات المساهمين وقد طالبوا بفتح ملف الرواتب والامتيازات والمكافئات والهدر المالي.

أما بند مصاريف اخرى فكان الهدر حوالي أحد عشر مليون دينار…

وبند القروض الممنوحة لاعضاء مجلس الادارة:

– حصول رئيس مجلس إدارة البنك على قرض بقيمة ثمانية ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون ألف دينار بتسهيلات مباشرة، وحوالي عشرة ملايين دينار بتسهيلات غير مباشرة…

اترك تعليق