وثائق.. تورط نائب ومنتسب لجهاز أمني في الاحتيال على البنوك الإماراتية بملايين الدنانير

2296

الحرة – خاص – نضع بين يدي المسئولين قضية من أخطر القضايا علما أننا نحتفظ بالكثير من الوثائق التي تؤكد  صحة كل كلمة ترد في هذا التقرير الصحفي

وقبل الولوج في صلب الموضوع نأمل من رئيس الوزراء وكافة المسئولين في الدولة سرعة التحرك لمخاطبة وزارة الخارجية في سلطنة عمان للإفراج  عن مواطنة أردنية ذهبت ضحية لهذه الشبكة الخطيرة وهي الآن في أحد سجون عُمان تستعد السلطات لترحيلها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة “دبي” رغم أن البروتوكولات الموقعة بين البلدين الأردن وعُمان تقضي بمحاكمة أي شخص  في بلده

البداية أو بداية المأساة يرويها المواطن أحمد البطاينة الذي خسر كل ثروته وجميع مايملك وعلى يد نسيبه زوج ابنته المدعوا “ف ش” وبمساعدة نائب في البرلمان الأردني بيت الشعب حيث كان لهذا النائب الدور الرئيسي في جميع  ماوصل له أحمد البطاينة

البطاينة ذكر لموقع الحرة معلومات في غاية الخطورة عن النائب وعن المفاوضات التي تمت برعاية السفير الأردني جمعة العبادي في أبو ظبي لاقناعه بالتنازل عن كافة القضايا التي أقامها ضد نسيبه وعدة أشخاص آخرين

ولكن قبل ذلك كله فقد رغب في التحدث عن ابنته سلام البطاينة التي تبلغ من العمر 23 عاما وهي مسجونة حاليا في سلطنة عمان تمهيدا لترحيلها الى دبي كونها مطلوبة مخاطبا الحكومة بسرعة التحرك حيث أنها بمجرد وصولها سيتم سجنها بسبب القضايا التي تم تلفيقها ضدها من قبل “ف ش” شقيق زوجها الذي كان يعمل في دبي

يقول الأب أنه لم يكن يعرف أي معلومات عن نسيبه زوج ابنته الذي يحمل الجنسية الأردنية حيث كان يعمل في دبي في قطاع تأجير الشقق علما أن سلام الحاصلة على بكالوريوس في الصحافة والاعلام والمتزوجة من شقيق “ش ” ويدعى “أنس” قد تعرفت على زوجها أثناء التحاقها بدورة تدريبية في عمان وتمت خطبتهما وفي ذلك الوقت طلب “ف” من شقيقه اقناع عمه والد زوجته بالموافقة على تزويجه من ابنته الثانية التي تدعى “د” وتمت الموافقة على الزواج أو الخطبة وكون زوج سلام كان موجودا في دبي فقد تم عملت تأشيرات للعائلة جميعها لاتمام الزواج  وهذا ماحصل بالفعل حيث تزوج “ف” من “د” وتزوج “أ” من سلام

أثناء وجود الأب هناك عرض عليه زوج سلام العمل معهم وبراتب مجزي ومغري جدا فقام الأب ببيع كل مايملك في الأردن تمهيدا للانتقال الى دبي وللتفرغ لعمله الجديد ولكنه فوجئ حسب ماأكد لموقع الحرة بطبيعة العمل فهو على النحو التالي”

يتم فتح شركات وهمية بدبي بحجة أن مالكها مستثمر وبعد الحصول على الموافقات وبعد الحصول على الموافقات تحصل الشركات على تسهيلات من البنوك وعلى الموافقات بتأجير عدد كبير من الشقق ثم يتم الحصول على دفاتر شيكات باسم مالك الشركة وبموجب هذه الشيكات تتم كافة الصفقات والاحتيال على البنوك هناك ولضمان عدم كشف “الطابق” يمنح مالك الشركة الوهمية والمرخصة فعلا وكالة عامة للشخص الذي أحضره وهذا ماحدث بالضبط مع أحمد البطاينة” تم استخدام شيكات باسم البطاينة وهو لم يصدرها ولم يحصل على دفتر شيكات من البنوك في دبي أي بدون علمه حيث أصدرها نسيبه وغيره من أفراد الشبكة” وغيره من الضحايا والكثير منهم مواطنين أردنيين حيث تم الاستغناء عن خدماتهم بعد مرور شهرين وخلال الفترة الماضية كانت الشبكة الاجرامية تصدر الشيكات المزورة وتحصل على ملايين الدنانير دون علم هؤلاء الأشخاص

ولكن الأمور سرعان ماتكشفت فبعد مغادرة البطاينة لدولة الامارات عاد لها مرة أخرى وفوجئ بأن اقامته تم الغائها ووردت اشارة بأن صاحب الإقامة متوفي وعلى أثر ذلك بقي 4أيام موقوفا على الحدود لحين حضور لجنة من دبي فتم السماح له بالدخول مرة أخرى

في تلك الفترة مارس زوج سلام الضغوط عليها للعمل معهم في الاحتيال على البنوك ولكنها رفضت فقام بضربها وعلى اثر ذلك قدم والدها شكوى ضده وعلى أثر هذه الشكوى قام زوج ابنته بالانتقام منه فتم سجنه لعدة مرات بتهمة اصدار شيكات وتزويرها ولكن القضاء في دولة الامارات لم يدينه حيث تم مخاطبة البنوك فردت بأنه لايوجد أصل للشيكات وعلى ضوء التحقيقات تم ادانة زوج ابنته وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف ومدة أخرى مماثلة عن جرم التزوير هو وعدة اشخاص آخرين متورطين ولكن المفاجئ في القضية أنه خرج من السجن قبل اتمام محكوميته في حين لم يخرج المتورطين معه

عاد “ف” الى الأردن في شهر 9 عام 2017 بمساعدة النائب مع العلم أنه مطلوب ولكن تم رفع التعميم عنه بمساعدة منتسب للجهاز الأمني وهو شقيقه وهذا الشخص له دور بارز حيث تشير التسجيلات الموجودة لدى موقع الحرة الى تورطه ففي احدى المكالمات قام بتوجيه الشتائم الى سلام والى تهديدها واستخدم  كلمات بذيئة

ويقول البطاينة أن النائب حضر الى ابو ظبي لأقناعه بالتنازل عن كافة القضايا حيث تم الاجتماع في السفارة الأردنية في ابو ظبي برعاية سفيرنا جمعة العبادي فرفض البطاينة وقال  لهم هل تريدون الضغط علي ،فقال السفير أنا لايوجد لي أي علاقة فقد وصلني كتاب من مجلس النواب يتضمن رغبة النائب بالحضور ولاأعرف أي شيء بخصوص هذا الموضوع

يتبع في تقارير لاحقة

اترك تعليق